تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، وذلك من خلال الجدول التالي:
| سكان متعلمون | نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويتضمن: | - مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
- فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد.
- برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.
|
| شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تجهز الأطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم وتقدمه، تعمل على: | - ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه.
- تشجيع النشء على الإبداع والابتكار و تنمية القدرات.
- غرس روح الانتماء والمواطنة.
- المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية.
- مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة تدار بكفاءة وبشكل ذاتي ووفق إرشادات مركزية وتخضع لنظام المساءلة.
- نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة.
- دور فاعل دوليا في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي.
|
| سكان أصحاء بدنيا ونفسيا | نظام شامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته، ويقوم على: | - وضع رسوم يستطيع الجميع تحملها بناء على مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف.
- تغطية جميع جوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، والعناية بالصحة البدنية والنفسية على حدٍ سواء، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال.
- بحوث صحية عالية الجودة تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية.
- نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدماته بأعلى مستويات الجودة من خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة، توجهها سياسة صحية وطنية تتضمن معايير محددة وتراقب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والفنية للنظام.
- بناء كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية.
- التزام مستمر من جانب الدولة بتوفير التمويل الكافي للمحافظة على صحة المواطنين لا يلغي مبدأ الشراكة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
|
| قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل | مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال: | - استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب.
- تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم.
- إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته.
- زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا.
|
